از اتهام «پست فروشی» تا مقاومت در برابر «پست فروشی»
«وزیر به خاطر باج ندادن‌ها تحت فشار است.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد به آن اشاره کرد و شهادت داد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ وقت فردی را برای مناصب مدیریتی به او سفارش نکرده بلکه همواره بر به‌کارگیری مدیران توانمند، دلسوز و جهادی تأکید داشته است.
بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در کنار فسادستیزی و شناسایی گلوگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی، چندین خدمت از جمله افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان تا اطلس اشتغال کشور را به جامعه مخاطبان ارائه کرده است.
طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور، سه روزه و آنی کردن صدور مجوز مشاغل خانگی، صدور سه روزه مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که رانت سنگین ناشی از فروش مجوز را از بین می‌‌برد، تصویب زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران و تقسیم کار ملی جهت ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱، کاهش فرایند صدور مجوز مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی به سه روز و آغاز شناسایی ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای کشور و شناسنامه‌دار کردن آنها از جمله خدمات این وزاتخانه در حوزه اشتغال و کارآفرینی است.
یکی دیگر از رویکردهای حاکم بر این وزارتخانه در ۷ ماه گذشته فسادستیزی بوده است که در این زمینه تشکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی در شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارتخانه، پیگیری، سالم‌سازی و ارتقای کارآمدی مدیریتی وزارتخانه، منع خرید سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه در همه شرکت‌ها و واحدهای تابعه، منع ارتزاق ستاد و وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آنها (خودرو، بودجه، نیروی انسانی، ساختمان و غیره)، کاهش شکاف حقوق، دستمزد و مزایای مدیران و کارکنان انجام شده است.
هفته گذشته سؤالات چند نماینده مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در صحن علنی اعلام وصول شد. «علت تبعیض در حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های مختلف وزارتخانه»، «استنکاف از به‌کارگیری نیروهای بومی توانمند»، « تضییع حق وحقوق قالیبافان و بافندگان فرش و علت عدم وصل مجدد بیمه‌های قطع شده آنها» و در نهایت برنامه‌های این وزارتخانه برای مبارزه با بیکاری و حفظ و توسعه اشتغال از جمله مواردی است که از سوی سه نماینده مجلس مطرح شده و قاعدتاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون تخصصی پاسخ داده و طبق روال فعالیت‌های نظارتی مجلس بوده و بر اساس همان روال طی شده است. اما اتفاق دیگری که خارج از عرف معمول ایفای نقش نظارتی مجلس افتاد، نطق تند و همراه با اهانت و اتهام‌زنی سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس علیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صمت بود. این نماینده مدعی شده بود: پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنایم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.
هرچند بیش از یک هفته از این اتهام زنی در صحن مجلس می‌‌گذرد اما هنوز در مجلس اقدامی جدی برای برخورد با این شیوه غیرمعمول صورت نگرفته است گرچه از همان ابتدا برخی نمایندگان از جمله حجت‌الاسلام جواد نیک بین این اتهام‌زنی را محکوم و رفتار نماینده توهین کننده را برخورد شخصی برآورد کرده بود. این نماینده مجلس گفته بود: «قطعاً این گونه صحبت‌ها در این ۶ ماه گذشته که دولت تازه کار خود را آغاز کرده غیرمنطقی و غیرعقلانی است و حتماً آقای موسوی لارگانی به جهت اینکه در ابتدا با وزیر مخالف بود و ظاهراً نکاتی در خصوص وزیر داشته و وزیر تمکین نکرده به این جهت مخالفت خود را تشدید می‌‌کند و مطمئناً به نتیجه‌ای نخواهد رسید.» سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» با انتقاد از این شیوه برخورد، بر ضرورت رسیدگی به این اتهامات در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید دارند.