چرا مجمع تشخیص مصلحت در همه امور دخالت می‌کند؟
کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران در شرق نوشت:مجمع تشخیص مصلحت از دو سرچشمه نظری بهره برده است؛ ابتدا، «نظریه مصلحت» در فقه شیعه و سپس «مدل برنامه‌ریزی استراتژیک» مبتنی بر ضرورت‌های اجرائی.
مجمع در صورتی یک نهاد مفید و ارزشمند است که به وظایف حداقلی و مهم خود بازگردد. گسترش کمّی و بی‌رویه سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه‌ای یا افزایش حیطه اختیارات هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی، نهاد‌های کشور را مختل می‌کند و به پدیده «اُوردُز نهادی» (institutional overdose) دامن می‌زند و در نهایت بازو‌های اجرائی و تقنینی کشور را فلج می‌کند.
باید در تحلیل نهاد‌ها در جمهوری اسلامی تفکر نظری کنیم. در این زمینه، اندک اندیشیده و نوشته‌ایم. نهاد‌ها می‌توانند سرنوشت حکومت را از حیث کارآمدی و کارکردی رقم بزنند. تحلیل نظری می‌تواند افق دید ما را گسترده‌تر کند تا دریابیم چه می‌کنیم و چه باید بکنیم. بحث حقوقی دراین‌باره کافی نیست، بلکه نیازمند تحلیل‌هایی از جنس دانش سازمانی، علوم اداری و علوم سیاستی هستیم.
نهاد تشخیص مصلحت یکی از ابزار‌های اساسی در گره‌گشایی از معضلات نظام و جلوه‌ای از «پراگماتیسم ماذون» است. در نظام سیاسی، تعارضات و بن‌بست‌هایی پیش می‌آید که مجمع می‌تواند همچون نمادی از عقلانیت و حکمت و فارغ از ساختار‌های موجود، آن‌ها را حل‌وفصل کند. پیشینه این مجمع گاه شاهدی بر کارآمدی آن در شرایط حساس و در موضوعات حیاتی بوده است.
این نهاد در عین حال دچار مشکلات ویژه‌ای است که سزاوار نقد و تحلیل است.
۱- نهاد‌ها میل به گسترش دارند. مجمع نیز از چنین تمایلی کم‌بهره نبوده است. این تمایل در حوزه سیاست‌گذاری در شکلی افراطی به تولید انبوهی از سیاست‌ها منجر شده است که ضرورتا نه اجرا می‌شوند و نه حتی در فضای عمومی دولت و مجلس شنیده می‌شوند. این سیاست‌ها با مفهومی گنگ از «متدلوژی سیاست‌گذاری» بنیان گذاشته شده‌اند؛ تا جایی که از جهت‌گیری‌های کلی فراتر رفته و سیاست‌های برنامه‌ای، عملیات شبه‌قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری را در بر گرفته‌اند و مجمع را به انحراف از وظیفه اصلی خود واداشته‌اند.
این «میل به گسترش» صورتی دیگر نیز دارد و آن اینکه مصلحت و «اعمال ولایت» با دانش برنامه‌ریزی استراتژیک تلاقی پیدا کرده و سبب شده است مجمع به یک نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک دگردیس شود. در پیامد، نهادی که برای مصلحت و حل‌وفصل امور کلان تشکیل شد، تبدیل به مرکزی برای «لابی»های مدیران اجرائی شد تا بتوانند منویات خود را در آنجا «سرچشمه‌گذاری» کنند. مدیران اجرائی (از سابق و لاحق) اینک برای خود جایی کشف کرده بودند تا از آنجا پیگیر اعمال نفوذ بر سیاست‌های اجرائی شوند. به‌این‌سان مجمع از جایی برای تفکر کلان به جایی برای نقش‌آفرینی‌های سیاستی و تکرار همان «چیزهایی» که در دستگاه‌های اداری جریان داشت، تبدیل شد.
۲- در سال‌های اخیر، وظیفه رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز به مجمع سپرده شد. این وظیفه از سوی مجمع و به‌ویژه دبیر وقت آن، به گونه خاصی تفسیر شد و آن را به خیز عظیمی واداشت که از همان ابتدا مشخص بود عملا «نشدنی» یا حداقل بحران‌زاست؛ همان‌گونه که این روز‌ها در رد مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو شاهد هستیم.