تفاهم نامه با شهرداری درباره شناسایی خانه های خالی به دولت می رود/سامانه وزارت راه هنوز وصل نشده

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از تفاهم با شهرداری برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه به زودی برای تصویب به هیئت دولت می رود.

محمود علیزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین وضعیت اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور که طبق قانون مالیات های مستقیم قرار است توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سامانه زمان امور مالیاتی متصل شود، اظهار داشت: هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به  مسکن‌های خالی برسیم.

معاون معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مسکن های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اعلام شود. یعنی اگر مسکن خالی وجود داشته باشد و ما بدانیم اما سامانه نتواند آن را تشخیص دهد نمی‌توان مالیات اخذ کرد.

وی ادامه داد: مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد بند ۳ ماده ۶ قانون بودجه که برای شناسایی خانه های خالی است، گفت: طبق قانون بودجه می توان با کمک شهرداری ها و امکانات و اطلاعاتی که وجود دارد برای شناسایی خانه های خالی در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ اقدام کرد. در حال حاضر آیین‌نامه مربوط به این موضوع با تفاهم شهرداری نهایی شده تا بتوان بر اساس امکانات، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی و اطلاعات وزارت نیرو، گاز، مخابرات و نظایر آن خانه های خالی را شناسایی کرد.

علیزاده تاکید کرد: این تفاهم نامه به زودی برای تصویب به هیئت دولت می‌رود و اواخر تیرماه عملیاتی خواهد شد.

وی در مورد سوت زنی برای شناسایی خانه های خالی گفت: شهروندان هرگونه اطلاعاتی دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا با ظرفیت هایی که وجود دارد به شناسایی واحدهای خالی کمک شود. با این وجود طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی توانیم صرفاً از طریق سوت زنی خانه های خالی را کشف کنیم چراکه قانون آن را منوط به سامانه کرده است.

براساس این گزارش، برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت و امضای سوژه «ورود مجلس و قوه قضاییه برای صد ها هزار خانه خالی از سکونت» در سامانه «فارس من» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.