اساسنامه هایی که مجلس اجازه تصویب آنها را به دولت می دهد، نباید مغایر با شرع باشند
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه‌هایی که مجلس اجازه تصویب آنها را به دولت می‌دهد، نباید با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند و تشخیص موضوع با شورای نگهبان است.
هادی طحان نظیف روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه چهارم تیرماه سال ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود. هنوز مصوبه‌ای از مجلس یازدهم دریافت نشده اما چند اساسنامه مصوب هیات وزیران در دستور کار بود. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه‌هایی که مجلس اجازه تصویب آنها را به دولت می‌دهد، نباید با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند و تشخیص موضوع با شورای نگهبان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: از هشت دستور، نوبت رسیدگی به چهار اساسنامه رسید که عبارتند از: اصلاح اساسنامه‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که بررسی آن به انتها نرسید.
طحان‌نظیف تصریح کرد: در بررسی اصلاحیه اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران، این نکته مهم مورد بحث قرار گرفت که آیا انتصاب همزمان یک نفر در دو پست ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی یک شرکت با ایجاد نظام اداری صحیح مطابقت دارد؟ در این صورت، نقش هیات مدیره در انتصاب مدیرعامل چه خواهد بود؟
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از آسیب‌های برخی از شرکت‌های ایرانی همین مساله باشد؛ اصل موضوع این هست که مجری و ناظر نباید یکی باشند که در این صورت عملا نظارت از بین می‌رود. در هر شرکتی، مدیرعامل مسئول اجرای برنامه‌های هیات مدیره است و هیات مدیره نیز علاوه بر راهبری، وظیفه نظارت هم دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در این خصوص دو روش عمده در حاکمیت شرکتی وجود دارد؛ در روش اول، شرکت‌ها باید هیات مدیره‌ای داشته باشند که هم بر فعالیت‌های شرکت نظارت کند و هم از حقوق سهامداران حفاظت کنند. در این شیوه، کارمندان یا کارگران نقشی در تعیین یا اثرگذاری بر استراتژی شرکت ندارند و فعالیت مالی شرکت منحصرا متوجه تامین حداکثری منافع سهامداران شرکت است.
طحان‌نظیف عنوان کرد: در بسیاری از شرکت‌ها نیز رییس هیات مدیره و مدیرعامل یکی است. اما دلایل محکمی وجود دارد که یکی بودن نقش رییس هیات مدیره و مدیرعامل را عاملی در جهت کاهش بهره‌وری و نظارت بر شرکت می‌دانند.
وی خاطرنشان کرد: در روش دوم، شرکت‌ها دارای هیات نظارت و هیات مدیره جداگانه هستند. هیات مدیره، شرکت را اداره می‌کند و هیات نظارت، هیات مدیره را کنترل می‌کند و رییس هیات نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند به‌صورت همزمان مدیرعامل شرکت نیز باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: هیات نظارت نیز متشکل از نمایندگان سهامداران و کارمندان است که این ترکیب باعث می‌شود که حرکت شرکت‌ها تنها در جهت منافع سهامداران آنها نباشد بلکه به حقوق سایر افراد متاثر از فعالیت شرکت از قبیل کارگران و طلبکاران و... نیز توجه شود. در این شیوه توجه زیادی به حفظ حقوق عامه می‌شود تا فعالیت شرکت‌ها در جهت منافع جامعه بوده و هیات مدیره نیز همواره پاسخگو نگاه داشته شود.