نظریه مشورتی قوه قضاییه در رابطه با املاک توقیفی از سوی دادگاه

معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی پیرامون اموال توقیفی از سوی دادگاه خانواده نظریه مشورتی صادر کرد.

در یکی از استعلام‌های وارده به معاونت حقوقی قوه قضائیه آمده است که: در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می‌شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلا عزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ از ق. ا. ا. م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رأی محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می‌نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می‌پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مرجع صالح وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی تحت‌نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رسیدگی می‌شود. ۲- صرف اعتراض ثالث اجرایی موجب توقف اجرای حکم نیست.