دادستان قزوین: تعریف مشترکی نسبت به ارازل و اوباش وجود ندارد

قزوین-دادستان قزوین گفت: هنوز تعریف مشترکی نسبت به ارازل و اوباش وجود ندارد و این ایراد است و لازم است در راستای اقدامات پیشگیرانه مقررات یک ادبیات مشترک نسبت به این افراد اتخاذ نماید.

وی افزود: به عنوان مثال با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قبح برخی جرایم از جمله سرقت شکسته و به یک موضوع شخصی میان افراد تبدیل شد و جنبه عمومی جرم سرقت از میان رفت و در این صورت اگر شاکی خصوصی نباشد، موضوع قابل پیگیری نیست و قطعاً باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان کرد: متأسفانه برخی مدیران برای خسارات چندین میلیون هزینه می‌کنند، اما برای پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌ای ندارند و همانگونه که برای ایجاد برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها هزینه‌های هنگفتی صرف می‌شود باید برای حفاظت از آنها نیز در راستای اقدامات پیشگیرانه هزینه شود، زیرا در صورت وقوع حوادث بیت‌المال تضییع خواهد شود و ضروری است، اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی و باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

این مقام قضائی استان اذعان کرد: دستگاه‌ها و نهادها خلاء ها و نواقص قانونی که مانع از انجام اقدامات پیشگیرانه می‌شود را احصاء و به دادگستری کل استان قزوین اعلام نمایند تا برای آنها راهکارهای در چارچوب برخی قوانین و مقررات اندیشیده شود و نباید کمبود منابع باعث شود که بیت‌المال در معرض تضییع قرار بگیرد.

قاسمی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد سارقین به اعتیاد دچار هستند اظهار کرد: بسیاری از معتادان برای تأمین مخارج خود ناچار به سرقت هستند و اگر نکات ایمنی و امنیتی از سوی دستگاه‌ها و شهروندان رعایت شود، قطعاً این سارقین نیز دچار مشکل خواهند شد و به این موضوع باید در مباحث جمع‌آوری، درمان و اشتغال معتادان پرداخته شود.

وی ادامه داد: مبارزه با سرقت در واقع مبارزه با معلول است و باید علل سرقت‌ها ریشه‌یابی، آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی شود و برای هر یک از عوامل، باید راهکارهای پیشگیرانه اتخاذ شود و هر سازمان می‌تواند راهکارهای خود را ارائه نماید، زیرا هیچکس از آسیب سارقین مصون نیست و در این خصوص باید مشارکت صورت گیرد و از حیث آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نیز می‌بایست برنامه‌هایی پیش‌بینی شود.

این مقام مسئول یادآور شد: دستگاه قضائی از حیث جنبه عمومی با سارقین همچنان برخورد بدون اغماض را در دستور کار قرار داده و در اعطا نهادهای ارفاقی نیز سخت‌گیری لازم صورت می‌گیرد ولی در برخی موارد قانونگذار به گونه‌ای مکلف کرده که اقدامات بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.

قاسمی افزود: یکی از راهکارهای مهم در پیشگیری از جرم سرقت، شناسایی محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه است، زیرا اگر برای اموال مسروقه خریداری نباشد قطعاً وقوع این جرم کاهش می‌یابد و به همین خاطر محل‌های خرید و فروش ضایعات باید شناسنامه‌دار شود و باید ساماندهی لازم صورت گیرد و این محل‌ها مستمراً تحت رصد دستگاه‌های نظارتی باشند.

دادستان قزوین تاکید کرد: برخوردهای قضائی و انتظامی همچنان به قوت خود باقی است، اما این نافی عدم رعایت مسائل و موارد پیشگیرانه توسط شهروندان و دستگاه‌ها و نهادها نیست و باید تدابیری اتخاذ شود که ساخت و سازها قبل از اخذ پایان کار، تاییدیه پیشگیری دریافت نمایند.

این مقام قضائی استان گفت: متأسفانه هنوز تعریف مشترکی نسبت به ارازل و اوباش وجود ندارد و این ایراد است و درجات اینگونه افراد با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است در راستای اقدامات برخوردی و پیشگیرانه، مقررات یک ادبیات مشترک نسبت به این افراد اتخاذ نماید.

قاسمی بیان کرد: تاکنون اسامی بیش از هزار نفر از مجرمان حرفه‌ای، محکومین سابقه‌دار و ارازل و اوباش نوظهور در بانک اطلاعاتی ویژه ثبت شده و باید مستمراً بروزرسانی شود و نباید اجازه داد مجرمان از خلاءهای قانونی و سازمانی و همچنین عدم انسجام اقدامات به نفع خود سو استفاده کنند و باید همیشه خود را تحت رصد دستگاه قضائی، انتظامی و سایر نهادهای متولی ببینند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات بسیار خوبی در نشست‌های گذشته به تصویب رسید، اما در اجرای برخی از آنها غفلت و کوتاهی صورت گرفته و باید این مصوبات در دستور کار قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود و قطعاً انجام آنها در کاهش بسیاری از جرایم و آسیب‌ها مؤثر واقع خواهد شد.