متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛
در اجرای بند ۱۳ از سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است.
- ماده ۱ معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
- الف) کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛
- ب) مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه؛
- پ) کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکزمی باشد و به عنوان کارشناس رسمی شناخته می‌شود؛
- ت) کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به‌منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضائی در خارج از وقت اداری معرفی‌شده و در دسترس است.
- ث) سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی.
ماده ۲ کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضائی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند.
بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز
ماده ۳ در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده‌دار انجام امور زیر می‌باشند:
- الف) اقدام لازم جهت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان موردنیاز مراجع قضائی و ادارات اجرای ثبت؛
- ب) به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن‌ها به‌نحوی‌که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضائی فراهم باشد؛
- پ) تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته‌های موردنیاز و معرفی آن‌ها به رئیس حوزه قضائی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه‌های مربوط؛
- ت) نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛
- ث) اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.
- ج) ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام‌مند و مؤثر بند (د) ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۴۸ آئین‌نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.
ماده ۴ کانون و مرکز مکلف‌اند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان به‌ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به‌صورت برخط در حوزه‌های قضائی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند.
بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی
ماده ۵ با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضائی، کارشناس یا اعضای هیأت‌های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نمایند.
ماده ۶ کارشناسان مکلف‌اند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به‌صورت برخط و برابر بند «ث» ماده ۳ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضائی برسد.
ماده ۷ چنانچه دستمزد تعیین‌شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسی می‌توانند هم‌زمان با تقدیم نظریه خود، مابه‌التفاوت آن را از مرجع صادرکننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه‌التفاوت دستور وصول آن را صادر می‌نماید.
تبصره مابه‌التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می‌شود.
ماده ۸ کارشناسان معرفی‌شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام‌شده به مراجع قضائی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
ماده ۹ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضائی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلف‌اند امور کارشناسی مراجع قضائی را مقدم داشته و انجام آن‌ها را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضائی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.
بخش سوم: وظایف مراجع قضائی و دادگاه‌ها و شعب حل اختلاف
ماده ۱۱ شعب مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر هستند:
- الف) اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضائی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛
- ب) صدور قرار کارشناسی به نحوی‌که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛
- پ) تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره‌گیری از سمپ و ثبت‌نام کارشناس منتخب در این سامانه؛
- ت) تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛
- ث) انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانونی و اعلام نتیجه.
ماده ۱۲ شعب مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می‌کنند.
ماده ۱۳ پس از انتخاب هیأت کارشناسی، مرجع قضائی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند به منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیأت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیأت‌های کارشناسی را درج نمایند به نحوی‌که هر یک از کارشناسان از دیگر اعضای هیأت و نحوه ارتباط با آن‌ها اطلاع داشته باشد.
ماده ۱۴ اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ پس از تشخیص مقام قضائی و تأیید رئیس حوزه قضائی است.
بخش چهارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضائی
ماده ۱۵ رؤسای دادگستری‌ها موظفند، به منظور سهولت دسترسی مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم آوردن امکان تأمین دلیل، به‌ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدهای قضائی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.
ماده ۱۶ رؤسای کل دادگستری‌ها مکلف‌اند به منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند:
- الف) اعلام نظر در خصوص نوع رشته‌های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضائی خود به منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می‌دارند.
- ب) تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضائی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت هماهنگی بیشتر در امور مربوط و رفع موانع؛
- پ) نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی؛
- ت) فراهم نمودن ترتیبات لازم به منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده‌هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیراداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛
- ث) همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در استقرار نرم‌افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛
- ج) فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق‌الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.
ماده ۱۷ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است با همکاری کانون و مرکز، اقدامات لازم را به منظور ایجاد سامانه‌های مورد نیاز به منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک به کارشناسان، اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس، موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دهد.
ماده ۱۸ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است به منظور بهبود فرایند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانه‌های قضائی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراهم کند:
- الف ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون‌ها جهت ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضائی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی؛
- ب) ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره‌های مورد نظر اعم از روزانه، ماهیانه یا فصلی؛
- پ) تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص‌های کیفی، جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛
- ت) انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که هنوز اظهارنظر نشده است؛
- ث) دسترسی مراجع قضائی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛
- ج) تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز؛
- چ) ابلاغ اوراق قضائی و قرار صادره به کارشناس به‌صورت الکترونیک؛
- ح) ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع‌رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛
- خ) ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضائی و ادارات اجرای ثبت؛
- د) ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست‌های آن به ذی‌نفعان؛
- ذ) خروج هوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط؛
- ر) خروج هوشمند کارشناس انتخاب‌شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به هر کارشناس؛
- ز) انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنا بر درخواست مرجع قضائی و تأیید نهایی آن مرجع؛
- ژ) امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضائی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به‌منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده ۱۶ این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی‌ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛
- س) امکان گزارش‌گیری مدیران قضائی مافوق و مراجع نظارتی ذی‌ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛
- ش) امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان (از حوزه‌های قضائی هم‌جوار) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛
- ص) طراحی کار برگ‌های مخصوص صدور قرارهای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته‌های کارشناسی مرتبط.
ماده ۱۹ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضائی را بر اساس آن روزآمد کند.
ماده ۲۰ مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف‌اند ظرف سه ماه نسبت به فراهم آوردن تجهیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیرمنقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید.
ماده ۲۲ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تأمین حق‌الزحمه کارشناسی‌هایی که قوه قضائیه مکلف به پرداخت حق‌الزحمه آن می‌باشد را در لایحه بودجه سنواتی در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید.
ماده ۲۳ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده معاون اول قوه قضائیه است و هر سال یک بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده را به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌دارد.
این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۷ / ۱ /۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.