دلالی بورس را به سرنوشت ارز دچار نکند
جلیلی گفت: نباید گذاشت سفتهبازی و دلالیهای غلطی که در بازارهایی نظیر مسکن اتفاق افتاد به بازار بورس نیز راه پیدا کند.
نشست بررسی تحولات بازار سرمایه امروز یکشنبه در دفتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این نشست کارشناسان کارگروههای اقتصادی دولت سایه به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص وضعیت بازار بورس پرداختند.
عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نکات مطرح شده درباره بررسی بازار بورس خاطرنشان کرد: رونق بازار سرمایه سالها خواستهٔ کشور بود. هدف از هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، تامین مالی شرکتهای تولیدی برای رونق اقتصادی است و نباید گذاشت سفتهبازی و دلالیهای غلطی که در بازارهایی نظیر مسکن، طلا و ارز اتفاق افتاد به این بازار نیز راه پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطر دیگر پیش روی این بازار را بروز ضعف مدیریت در شرکتهای واگذار شده دولتی خواند و اظهار کرد: فروش سهام شرکتهای دولتی باید همراه با تدبیر برای ارتقاء مدیریت و کارآمدی آنها باشد. باید تدبیری به کار گرفته شود که روند زیاندهی شرکتهای دولتی که در گزارش دیوان محاسبات آمده است، متوقف شود و سوددهی آنها به شکل واقعی و با افزایش تولید محقق گردد.
وی افزود: با توجه به ضعفهایی، چون تغییرات بیش از حد معمول در اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در برخی از این شرکتها، باید مراقب بود که پس از تامین مالی آنها با فروش سهام در بازار سرمایه، این نقدینگی به دست آمده در جهت خدمت به تولید و اقتصاد کشور باشد و صرفا معطوف به هزینههای جاری این شرکتها نگردد. برای جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه باید با ناکارآمدی شرکتها و سفته بازیهای نابجا مقابله کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این نکته که استقبال مردم از بازار سرمایه آزمونی برای فعالان حوزه تولید جهت جلب اعتماد مردم است، گفت: برای جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه باید با ناکارآمدی شرکتها و سفته بازیهای نابجا مقابله کرد.
وی افزود: استقبال خوب مردم از بازار سرمایه و خرید سهام شرکتهای دولتی را باید با مدیریت صحیح به سمت افزایش بهرهوری این شرکتها هدایت نمود و مجلس شورای اسلامی باید به این امر نظارت کند.
جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز به افزایش سواد مالی از طریق بسترهایی نظیر فضای مجازی و رسانه ملی، تصریح کرد: آموزش پایهای و ساده بازار سرمایه به مردم یکی از کارویژههای مهم رسانهها ــ بویژه صداوسیما ــ است.
وی در این رابطه افزود: باید سطح اطلاعات عمومی جامعه نسبت به بازار بورس ارتقاء پیدا کند؛ اگر به جامعه آموزشهای لازم در عرصه بورس به شکل صحیح و به موقع داده نشود، آنگاه عدهای سودجو میتوانند همانند برخی تجربههای تلخ گذشته با تبلیغات غلط و اغواگری، مردم را نسبت به بازار سرمایه بیاعتماد و متضرر کنند؛ بنابراین دستگاههای مربوطه باید با همکاری صداوسیما و استفاده از فضای مجازی، آموزشهای لازم در زمینه بورس را برای عموم مردم فراهم نمایند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتهای سخنان خود خاطرنشان کرد: با استفاده از فضای مجلس جدید و نشاط آن، ان شاءالله دو قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار تصحیح و تکمیل شود. ما نیز با جمع بندی پیشنهادها در این حوزه، آنها را در اختیار دولت، محترم مجلس و قوه قضائیه قرار خواهیم داد.
در ابتدای این نشست، مجید کریمی، دبیرکارگروه بازارهای مالی دولت سایه با اشاره به ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه، هدف از برگزاری این نشست را بررسی فرصتها و تهدیدات این اتفاق برشمرد.
وی با اشاره به شعار سال، این اتفاق را فرصت مناسبی برای اقتصاد و تولید کشور خواند و خاطرنشان کرد که برای استفاده بهینه از این فرصت، میبایست مخاطرات و تهدیدات آن را شناخت تا در مواقع ضروری واکنشهای مناسب را اتخاذ نمود.
در ادامه میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی «سازمان بورس و اوراق بهادار» به ارائه نقطه نظرات خود در این نشست پرداخت.
حامدی با بررسی روند شاخص بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۸، رشد این بازار را بالغ بر ۴۴۰ درصد برشمرد.
وی در ادامه با بررسی روند افزایش قیمت مسکن، دلار و طلا خاطرنشان کرد: روند افزایش قیمت مسکن از ابتدای ۹۸، ۵۵ درصد بوده است؛ دلار ۳۲ درصد و سکه نیز ۶۱ درصد افزایش را تجربه کرده است. بررسی همین روندهای قیمتی نشان میدهد که دلیل حضور چشمگیر سرمایه گذاران در بازار سرمایه به چه علتی بوده است. همچنین مشاهده میشود ارزش و حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری با شیب تندی افزایش یافته است.
حامدی با این توضیح، رشد سرمایهگذاری مردم در بازار سرمایه را یک روند معقول و منطقی برای حفظ سرمایه نامید.
وی رشد بازار سرمایه، شناخت بازار و امکانات آن برای مردم و مسئولان و همچنین امکان بهرهمندی بنگاههای اقتصادی، دولت و مردم را از جمله فرصتهای کنونی برشمرد. آنچه که باعث نگرانی است آنست که با درنظرگرفتن احتمال سقوط بازار، سرمایههای خرد مردم با ضرر مواجه شود.
حامدی در ادامه شیبهای تند افزایشی را یکی از نگرانیهای پیشروی بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: آنچه که باعث نگرانی است آنست که با درنظرگرفتن احتمال سقوط بازار، سرمایههای خرد مردم با ضرر مواجه شود؛ کما اینکه در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ بخاطر بحرانهای مختلف، بازار سرمایه در آمریکا دچار رکود جدی شد و بسیاری از سرمایهگذاران با ضرر هنگفتی مواجه شدند و ریزش بازار آمریکا بر سابر بازارهای جهانی تاثیر منفی ایجاد کرد.
وی در ادامه با اشاره به آمار تعداد و ارزش عرضههای اولیه صورت گرفته در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ گفت: در سال ۹۷، تعداد ۲۱ عرضه اولیه با ارزشی بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال و در سال ۹۸ تعداد ۲۳ عرضه اولیه با ارزش بیش از ۵۵ میلیارد ریال بوده است و تا خرداد سال ۹۹ تاکنون ۴ عرضه اولیه صورت گرفته که البته میزان ارزش آن بالغ بر ۱۱۰۳۹۲ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سالهای قبل رشد چندین برابری را شاهد هستیم.
حامدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگرچه تعداد سرمایهگذار داخلی با رشد بالایی مواجه شده است، اما میزان سرمایهگذاری خارجی در بورس کشور به حداقل میزان خود رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به حجم بالای سهامداری دولت و نهادهای حاکمیتی در بازار سرمایه، یکی از لوازم پایداری رشد مثبت این بازار را افزایش سهام قابل عرضه دولتی خواند که به حفظ بازار کمک شایانی خواهد کرد.
حامدی در ادامه به یکی از مخاطرات فعلی بازار سرمایه پرداخت.
وی با دستهبندی سهامداران در بازار سرمایه، اظهار داشت: در حال حاضر شخصیت بازار سرمایه کشور متشکل از چندین دسته سرمایهگذار است؛ یک دسته کسانی هستند که با نیت سرمایهگذاری بلندمدت ورود کردهاند، اما دو دسته دیگر که میتوان گفت امروزه به این بازار ورود کردهاند اول کسانی هستند که به نیت سفته بازی ورود کردهاند و دستهٔ دیگر افرادی هستند که سرمایهگذاریشان بشدت کوتاه مدت بوده و گاهی روزانه و یا ساعتی اقدام به خرید و فروشهای کلان کرده و سرمایه خود را جابجا میکنند.
حامدی در ادامه سخنان خود، تهدیدات امروز رشد بازار سرمایه را مطرح کرد. وی گفت: غالب سرمایهگذاران جدید اگرچه جز این دسته قرار نمیگیرند، اما اغلب سفتهباز هستند. این افراد همان کسانی هستند که پیش از این وارد بازارهای دلار، طلا و مسکن شدهاند و به دنبال کسب سود بیشتر در مدت زمان کم، به این بازارهای لطمه وارد میکنند.
وی عدم آشنایی و انفعال رسانههای جمعی و حاکمیتی در مواجهه با افزایش تقاضای ورود به بازار سرمایه و همچنین اثرگذاری بالای فضای مجازی در هدایت سفتهبازان را از دیگر این تهدیدات برشمرد. همچنین افزایش نقدینگی در بازار و اثر بازاری شدید بر روی اقتصاد، ایجاد تورم در بازار و افزایش تخلفات دیگر تهدیداتی بود که حامدی از آنها نام برد.
وی افزایش نقدینگی در کنار عدم افزایش عرضههای اولیه را عامل اصلی ایجاد تورم و حباب در بازار سرمایه دانست.
حامدی در ادامه خاطرنشان کرد: عدم وجود برنامه و منابع برای ارتقا سطح سواد مالی در کشور یکی از کاستیهای ماست. در کنار این معضل، مشکلات قانون در بازار سرمایه و قانون توسعه (ضمانتهایی اجرایی) نیز بسیار مشهود است. از یک سو کمبود قانون و از سوی دیگر اتکا به دستورالعملهایی که ضمانتهای اجرایی آن بشدت پایین است، متاسفانه باعث افزایش جرائم مالی شده است که البته به دلیل نقص قانون، برخورد جدیای نمیتوان با مجرمین کرد.
تضاد منافع در نهاد سیاستگذار بازار سرمایه و ترکیب اعضای شورای عالی بورس از دیگر مشکلات ریشهای این بازار عنوان شد.
وی افزود: مشکلات قانونی در قانون تجارات در زمینه رویه افزایش سرمایه و عدم توجه دولت و نهادهای حاکمیتی برای عرضه سهام و افزایش سهام شناور یکی دیگر از مشکلات جدی ماست. دولت و نهادهای حاکمیتی حتی برنامه سالانه برای عرضهٔ سهام خود ندارند.
حامدی یکی دیگر از مشکلات فعلی کشور در حوزه بازار سرمایه را کندی در واکنش به رخدادهای بازار و تصمیمگیریها برشمرد و افزود: عدم حضور نهادهای حاکمیتی برای ترویج بازار سرمایه نیز برای ما مشکل آفرین خواهد بود.
وی در ادامه به ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات و کاستیها پرداخت.
حامدی ۸ راهکار کوتاه مدت خود را اینگونه دسته بندی کرد:
عرضه منظم و با برنامهٔ سهام دولت و نهادهای حاکمیتی در بازار: این اقدام مانع از ایجاد تورم و حباب در بازار خواهد شد. این اقدام دولت باعث جمع آوری نقدینگی خواهد شد.
افزایش عمق بازار از طریق آزادسازی سهام شناور از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی به عنوان سهامدار عمده در بازار سرمایه تنظیم فضای مجازی و سروسامان دادن به آن: با این کار جهت دهی متخلفان در بازار محدود و کنترل خواهد شد و از سوی دیگر امکان فعالیت سالم اقتصادی افزایش خواهد یافت. نمونه آن نظیر شبکههای اجتماعی مخصوص بازار سرمایه در سطح بین المللی است.
اجرای سیاستها از سوی دولت به صورت اعمالی و نه اعلامی: متاسفانه به نوعی عادت شده است که فردی از مسئولین درخصوص بازار اعلام نظر می کند و اثر منفی بر روی بازار به صورت رخ میدهد؛ در حالیکه دولت میبایست سیاستهای خود را به صورت اعمالی اتخاذ کند.
ترویج سرمایهگذاری از طریق صندوقهای سرمایه گذاری: این کار باعث میشود که روشهای تقلب در بازار کاهش یافته و مردم با اطمینان بیشتری سرمایه خود در بازار حفظ نمایند.
ایجاد پنجره واحد میان سازمان بورس، سازمان مالیاتی و ادارهٔ ثبت شرکتها: باید گفت در حال حاضر فرایند رسیدگی به جرائم مالی در این حوزه سرعت پایینی دارد و ایجاد این پنجره میتواند به سالم سازی و سرعت بازار بهبود ببخشد.
ایجاد سهولت در پذیرش سرمایه و تغییر رویههای پذیرش: شرکتهای کوچک و متوسط بالغ بر ۹۸ درصد حجم شرکتهای ما را تشکیل میدهند و امیداست با تسهیل پذیرش این شرکتها بتوانیم بازار سرمایه را گسترش دهیم.