افزایش آمار بیکاری در استان یزد نگران‌کننده است
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزایش آمار بیکاری در استان یزد را نگران‌کننده خواند و گفت: مسئولان کشوری سهم استان برای تامین و ارتقای زیرساخت‌هایی که مورد استفاده نیروهای کار غیربومی و اتباع بیگانه شده را بپردازند.
«محمدرضا تابش» در نشست آموزشی اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش خرانق اردکان در مشهد مقدس، ضمن نگران‌کننده خواندن افزایش آمار بیکاری در استان یزد، تاکید کرد: استان یزد بستری برای اشتغال‌زایی مهاجرین و اتباع بیگانه فراهم کرده که البته قاعدتا و قانوناً مخالفتی نیست ولی مسئولان حکومتی باید سهم تامین زیرساخت‌های لازم از جمله آب، انرژی، امنیت و غیره را برای این حجم پذیرش نیروی کار در استان را ببیند تا جوانان جویای کار در استان و خصوصاً فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان بتوانند فرصت‌های شغلی متناسب با شأن و جایگاه خود را اشغال کنند .
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: جایگاه نهادهای حکومتی و از جمله شوراها در اداره کشور و اعمال حاکمیت ملی براساس قانون اساسی با اتکا به آرای عمومی باید انجام شود .
وی ادامه داد: مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شوراهاست بنابراین نهادهای حکومتی در واقع نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی هستند .
نماینده مردم اردکان با اشاره به اصل یکصدم قانون اساسی مبنی بر توزیع قدرت در همه امور و اصل هفتم که شوراهای اسلامی را یکی از ارکان‌های تصمیم‌گیری در اداره امور کشور دانسته است، رای مردم را در همه تصمیم‌گیری‌ها تعیین‌کننده دانست.
وی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شوراهای اسلامی روستاها و تأسیس دهیاری‌ها سازمان جدیدی در نظام مدیریت روستایی شکل گرفت بنابراین دهیاری‌ها تحت نظارت مردم و نمایندگان شان و با کنترل سیاست‌گذاری دولت در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در مدیریت روستاها و تحقق توسعه پایدار نقش حائز اهمیتی دارند و انتظار این است که شوراها نقش مردمی خویش را حفظ کنند و تبدیل به اداره نشوند .
وی تصریح کرد: شوراها در همکاری با مسئولان اجرایی به منظور پیشبرد برنامه‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی وحفظ حقوق روستاییان و مطالبات قانونی آنان مجدانه عمل کنند و از طرفی نیز فرمانداری و بخشداری باید از حقوق قانونی شوراها حمایت لازم را داشته باشند.
نماینده مردم اردکان گفت: راهکارهای جلب مشارکت موثر مردم در امور و شیوه‌های آموزش نوین و حمایت از صنایع روستایی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت‌ها در روستاها مورد انتظار است که اهتمام به آموزش همه دست‌اندرکاران امور روستایی و توجیه آنهاست به انجام وظایف قانونی و همچنین ارزیابی عملکرد‌ها بر مبنای قانون و ایجاد وجه تمایز بین شوراها با توجه به عملکردشان بسیار موثر و راهگشاست .
تابش تصریح کرد: متولی امر شوراها خصوصاً وزارت کشور باید قوانین موجود را مورد بررسی قرار دهد و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص و خلاء‌ها و اصلاحات لازم را به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: بودجه توسط دولت متناسب با شرایط تحریمی کشور و سمت گیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است که حمایت از معیشت مردم، پایداری در مقابل تحریم‌ها، حمایت از اشتغال و تولید، توجه به بحران های زیست محیطی و آب و دادن اختیارات بیشتر به استان ها از جمله محورهای بودجه ۹۸ است .