طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با اصل قانونی اساسی مغایرت دارد
مسئول بسیج دانشگاه دولتی فسا گفت: تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
محمدامیر آقایی‌نسب، مسئول بسیج دانشگاه دولتی فسا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، گفت: طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در اواخر اسفند ماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که هدف طراحان تمرکز و هماهنگی در مسئولیت‌ها، تسریع در تحقق سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور و همچنین هم افزایی در توسعه و تنظیم بازار‌های داخلی و خارجی عنوان شده است.
آقایی‌نسب مطرح کرد: طبق نظر اداره کل قوانین مجلس، طرح مذکور با قوانین و سیاست‌های بالادستی زیر مغایرت دارد این طرح با (بند الف ماده ۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.
مسئول بسیج دانشگاه دولتی فسا تصریح کرد: تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
وی گفت: طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری» مغایر است و همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی باید سه قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره وری و اصناف ملغی شود.
آقایی‌نسب خاطرنشان کرد: از آن جایی که فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب سخت‌تر، پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آنهاست، این اتفاق باعث می‌شود بازار برای چند ماه رها شود، چرا که تعیین اموال و دارایی‌ها به کمیته‌های کارشناسی زیادی نیاز دارد و در بعضی اوقات حل و فصل مشکالت توسط کمیته‌های کارشناسی انجام نمی‌پذیرد و نیاز به ورود مسئولان عالی رتبه کشور می‌شود. تشکیل وزارتخانه‌ای مختص واردات، آن هم در شرایطی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و تورم و بیکاری هر روز بیشتر می‌شود، راه حل مشکلات نیست.
مسئول بسیج دانشگاه دولتی فسا اظهار کرد: در شرایطی که کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی است، انتظار می‌رود مسئولین کشور با برنامه‌ای دقیق و حساب شده به مقابله با دشمنان بپردازند تا مردم فشار کمتری را احساس کنند. با توجه به فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب با فعال کردن ظرفیت تولید داخل و رونق تولید می‌توان از این بحران عبور کرد و شعار جهش تولید را محقق کرد. در این شرایط واردات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه باعث وابستگی اقتصادی کشور به خارج می‌شود.
وی افزود: تکیه بر ظرفیت و توان داخلی، فعال کردن صنعت و تولید کشور، حمایت از تولید ملی در برابر کالای خارجی به معنای درون زا بودن اقتصاد است. نام گذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان رونق تولید نیز به همین معناست و انتخاب این نام نشان از تحقق نیافتن شعار سال ۱۳۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی است! جالب است بدانید در سال ۹۸ هم که قرار بود سال رونق تولید باشد، مسئولین تصمیم به تشکیل وزارت بازرگانی گرفته تا با واردات مشکل تنظیم بازار و گرانی را حل کنند!
آقایی‌نسب بیان کرد: در کشور ایران همواره هماهنگ نبودن سیاست‌های تجاری و تولیدی یک چالش بوده به طوری که پیش از اجرای قانون تمرکز در سال ۹۲ ابزار‌های مدیریت بازار محصولات غذایی بین وزارتخانه‌های مختلف پراکنده بوده است. اما پس از اجرای قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت واردات محصولات کشاورزی را به عهده گرفت تا واردات مطابق با نیاز واقعی کشور صورت پذیرد و تنها یک وزارتخانه در قبال واردات و تنظیم بازار پاسخگو باشد و این اتفاق که بین سال‌های ۹۵-۹۲ اتفاق افتاد، موفقیت‌آمیز بود و آمارهای، کاهش واردات مواد غذایی و غذا‌های اساسی، کاهش خروج ارز از کشور، همه گواه بر این مسئله هستند.
این فعال دانشجویی در خاتمه بیان کرد: با توجه به تجربه کشور‌های موفق در تجمیع وزارتخانه صنعت و تجارت و موفقیت‌آمیز بودن اجرای قانون تمرکز در کشور بین سال‌های ۹۵-۹۲ این سوال پیش می‌آید که چرا مسئولین از این تجارب استفاده نمی‌کنند و اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی دارند؟