شیوه‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در دولت بررسی می‌شود
شیوه‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت بررسی می‌شود.
دفتر هیات دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شیوه‌نامه اجرای بند (ج) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را تدوین کرده است.
براساس بند ج ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در صورتی که پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا طرح‌ها (پروژه‌ها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره (۶) آیین‌نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آیین‌نامه‌های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد.
براساس شیوه‌نامه پیشنهادی، دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند در زمان ارائه برنامه و بودجه سال آینده خود، اطلاعات کامل شامل برنامه‌ها و پروژه‌های فناورانه خود را که در جهت حل مشکلات اساسی کشور است را به همراه اهداف و نتایج مورد انتظار در قالب فرم مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
همچنین برنامه‌ها و پروژه‌ها اعلامی دستگاه‌های اجرایی بسته به ماهیت در سال‌های مختلف می‌توانند تکرار شوند. پس از تایید لایحه بودجه، سازمان برنامه و بودجه این موارد را به عنوان نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در اختیار دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌دهد.
این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت است؛ شیوه‌نامه اجرای این بند پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرا است.